الأحد، 11 سبتمبر، 2011

نقاط من آراء الأستاذ حازم أبو اسماعيل السياسية.

من وائل حسن في 05 يوليو، 2011‏، الساعة 11:33 مساءً‏‏
1- حكم المؤسسات: 
و الاستغناء عن حكم الفرد الذى يطبق أفكاره الخاصة، حيث أن هذه الأفكار قد لا تكون هى المعبرة عن طموحات و أفكار الشعب.
مع الأخذ فى الاعتبار رفع أيادى كل مؤسسة عن المجالات التى لا تكون منخصصة فيها، مثل حالة أمن الدولة مع منع الأبحاث الخاصة ببحث إمكانيات استصلاح أراضى سيناء.
و رغم أن البرنامج التنموى للأستاذ حازم قد أنضج على مهل طوال أكثر من ثلاثين عاماً، و أنها قد عرضت على أهل الاختصاص فى كل جزئية من جزئياتها، إلا أنه لا يجوز الاعتماد على هذا فقط، بل يجب عرضها على المؤسسات المختصة لتحكم عليها و تعدلها و تضع خطة تنفيذها.

2- تطبيق الشريعة الإسلامية: 
التدرج فى الأمور التى تغلغلت فى الوجدان المصرى و سيؤدى منعها فجأة إلى مضرات أكبر، مثل مسألة هدم الأضرحة، و لكن التدريج لن يطبق فى الأمور التى لا يمكنها الانتظار، مثل:
1- إغلاق الخمارات و مصانع إنتاج الخمور.
2- إغلاق الملاهى الليلية.
3- إغلاق نوادى القمار.

3- تحرير المصادر الأساسية للاقتصاد القومى من السيطرة الخارجية، و تغيير النشاطات بحيث تتحرر من نقطة الضعف هذه.

4- تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل: بحيث نلغى منها البنود التى تجور على حق مصر (26 بنداً تمثل 26 صفعة على وجه الشعب المصرى)، مثل المواد التى تنص على تحديد نسبة معينة لإعمار سيناء، و عدم تملك سكانها لبيوتهم، و استخدام المطارات المصرية فى التخديم على إسرائيل.

5- التحضير الجيد فى السنوات الأربع الرئاسية بحيث نتخلص من الضعف الذى تمر به البلاد الآن، و بالتالى يكون بإمكاننا أن نفعل ما قلنا أننا نريد فعله على المدى البعيد.

6- عدم الاعتماد على الأرقام التى وضعتها المؤسسات فى العهد الفاسد السابق، و ذلك لأنه:
1- حدثت تزويرات فى الأرقام الموجودة، كما صرح وزيران (منهم وزير الثقافة) من العهد السابق بأنه:
1- كان بطرس غالى وزير المالية السابق يضغط عليهم ليضعوا مكاسب وهمية لوزاراتهم. و يتم حل مشكلة عدم وجود تلك المكاسب على أرض الواقع باللعب فى عجز الموازنة.
2- مقابل كتابة تلك المكاسب الوهمية كانت الوزارة التى تطيع تأخذ مزايا.
2- هناك موارد و ثروات لم تكن تضاف إلى موارد الدولة المعروفة من الأصل، مثل آبار بترول تم اكتشاف أنها تعمل منذ سنين و تنتج و لا يدخل من إنتاجها شيئاً فى ميزانية مصر!!!
3- بند المصروفات السرية: ليس للرئاسة فقط، بل للشرطة و الجيش و الخارجية.
 و الاعتماد على الأرقام الحقيقية التى يمكننا معرفتها عن طريق تكوين لجنة عليا فى كل وزارة و مؤسسة حكومية تقوم بالكشف عن تلك الأرقام بكل دقة. هذه اللجنة تتكون من عناصر ذات أمانة و خبرة.

7- لا ينتسب إلى جماعة و لا يسير على ثوابت الإخوان أو ثوابت السلفيين، بل يسير على ثوابت الإسلام، فإن وافقه الناس كان بها، و إن خالفوا فلا دخل له بهم.

8- العلاقات الخارجية ( عربية و غير عربية)  تخضع للقواعد التالية: 
1- مذاكرة احتياجات الدولة المقصودة جيداً، و معرفة ما تحتاجه منا و نستطيع تقديمه لها، ثم ا نريده منها و تستطيه تقديمه لنا. و ذلك يتم عن طريق معرفة ميزانيتها جيداً.
2- تغيير الطاقم القديم كله فى السفارات المصرية بالخارج.
3- عدم قطع علاقة مصر بالدول الأخرى و الإصرار على الاحتفاظ بعلاقات بالدول الأخرى، فالعلاقات الدولية يجب النظر إليها نظرة شاملة (نظرة دولة) لا نظرة مفردة، ما عدا إسرائيل التى لها وضع خاص، و مع الانتباه إلى ما يلى فى حالة إيران بالذات:
1- الحفاظ على علاقتى مع أمريكا و التى ربما تتأثر بعلاقتى مع إيران. حيث لا يمكننى مناطحة أمريكا حالياً. و يمكننا استخدام العلاقات المصرية الإيرانية كورقة ضغط على أمريكا.
2- الحفاظ على علاقاتى مع دول الخليج التى ربما تقلق من علاقاتى مع إيران.
3- عدم الرضا بالمد الشيعى كثمن للعلاقات بيننا و بين إيران. حيث أن لإيران خطة لا تتوافق مطلقاً فى كثير من تفاصيلها مع مصلحة البلاد، كما أن الاختلاف العقائدى واضح. فلا حديث عن التقارب بين السنة و الشيعة على الإطلاق لأنها جريمة.


9- الموقف من السياسيين العالمانيين و الليبراليين: 
هم غرباء عن تفكير الشعب و لا يمثلونه، لكن لهم الحق فى اتخاذ الموقف الفكرى الذى يريدونه، و لهم الحق فى النقاش معهم و الاستفادة منهم، و لهم الحق فى عمل المؤسسات و الجرائد كما يريدون.
و هؤلاء لأن فكرهم غريب فهم يهربون من المواجهات المباشرة، و وصف طريقته فى النقاش معهم بأنه يعاملهم بقوة، فإذا اعترض أحدهم قل له بأسلوب تحد: تعال بجانبى و ناقشنى فى أى مكان تريد.

10- الموقف من نصارى مصر: 
هم أصحاب بلد كالمسلمين المصريين، و نكفل لهم حقوقهم كاملة، و حقوقهم التى سيأخذونها فى مصر أكبر من التى يأخذها المسلمون فى أمريكا مثلاً. و لذلك فهم فى نهاية الدورة الرئاسية (وليس فى أولها) سوف يصفقون من أعماق قلوبهم لتطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء.

11- لو خالف مجلس الشعب الشريعة ماذا سيفعل:
سيمارس كل حقوقه كرئيس جمهورية، فمخالفة مجلس الشعب للشريعة معناه مخالفة المادة الثانية من الدستور و حينها يكون له الحقوق التالية:
1- الاعتراض و رد القانون إلى المجلس مرة أخرى.
2- الاحتكام إلى المحكمة الدستورية.
3- الاحتكام إلى الاستفتاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تابع الجديد علي البريد الإلكتروني.