رخصة مدونة أفكار

رخصة أفكار 3.0

كل المواد المنشورة في المدونة و التي تُعتبر من إبداع كاتب المدونة أو منشورةً بشكلٍ حصريٍ بإذنٍ من كاتبها الذي هو شخصٌ آخرٌ غير صاحب المدونة (سيشار إلي هذه المواد منذ الآن فصاعداً بالوصف المواد الخاصة) تخضع لبنود الترخيص التالية:

  1. لا يجب عند النقل أو الاقتباس الإلكترونيين من المدونة أخذ الإذن من الكاتب أو إعلامه بهذه العملية مطلقاً.
  2.  لا يمكن أن تُستغل محتويات المدونة في الإساءة للدين الإسلامي بأي شكلٍ من الأشكال.
  3. يمكن للقاريء نقل أي من تلك المواد الخاصة المنشورة كاملةً علي أي شبكة تواصل اجتماعيٍ أو أي وسيلةٍ إليكترونيةٍ  يرغب في النشر فيها مع الالتزام بـ: 
    1. ذكر اسم الكاتب الثلاثي (بشكلٍ واضحٍ في كل عملية نقل)، أو: 
    2. وضع رابط للمقال المنقول في المدونة (بشكلٍ واضحٍ في كل عملية نقل)، أو: 
    3. وضع رابط للمدونة نفسها (بشكلٍ واضحٍ في كل عملية نقل)، أو: 
    4. كل ما سبق.
  4. يمكن الاقتباس من المواد الخاصة بالحجم الذي يرغب فيه المُقتبس، و لكن بنفس شرط البند الأول الخاص بالنقل علي الوسائل الإلكترونية.
  5. لا يُسمح بالتعديل في المواد الخاصة بأيٍ شكلٍ من الأشكال ثم إعادة نشرها باسم المؤلف أو اسم أي شخصٍ آخر علي أي وسيطٍ إلكترونيٍ أو ورقي.
  6. في حالة الاقتباس الورقي (أي أن يقوم أحدهم باقتباس جزءٍ من المواد الخاصة في منشورٍ ورقيٍ مهما كان: حجمه، أو نوعه، أو الاستفادة التجارية من ورائه) فالأمر يخضع لنفس قواعد الاقتباس الإليكتروني.
  7. في حالة النقل إلي محتويً ورقيٍ فإن هذا الأمر له أكثر من حالة:
    1. الحالة غير التجارية: مثل أن يصدر أحدهم مجموعةً قصصيةً مجانيةً يضع فيها أحد قصصي القصيرة، أو تقوم مجلة إليكترونية مجانية بنقل أحد مقالاتي، فهذا أمرٌ مسموحٌ بنفس قواعد النقل الإليكتروني.
    2. الحالة التجارية:
      مسموحٌ بالأمور ذات الطابع النقدي فقط.
      مثلاً: كتاب نقد ينقل قصةً قصيرةً من تأليفي لنقدها، أو كتابٌ علمي ينقل مقالةً علميةً من تأليفي للرد عليها، أما المنشورات التجارية غير النقدية فلا يسمح بها إلا بعد إذنٍ مكتوبٍ من المؤلف.
  8. لو صَرَّح الكاتب بأيٍ شكلٍ من الأشكال أنه تراجع عما كتبه في أحد المواد الخاصة: تظل كل البنود السابقة ساريةً علي ذلك المحتوي ما دام لم يُحذَف بعد من المدونة، و لا يكون الناقل أو المُقتبِس مُلزماً بذكر أمر التراجع. 
  9.  لا يمكن أن تُستغل محتويات المدونة فيما يُخالف الشريعة الإسلامية بأي شكلٍ من الأشكال، و عند الخلاف الفقهي يُعتمد رأي جمهور فقهاء أهل السنة و الجماعة كفاصلٍ في النزاع. فإذا كانت القضية أمراً جديداً لم يتطرق له اجتهاد المجتهدين من قبل: يتم الاعتماد علي ما تقرره دار الإفتاء المصرية. و يتم الاعتماد علي دار الإفتاء كذلك في تحديد أي الاجتهادات هو رأي الجمهور في المسألة.
    و هذا البند غير محددٍ بزمانٍ و لا مكانٍ و ينسخ أي بندٍ آخر، و له قوة الهيمنة و تفسير أو تقييد أو منع أو إباحة البنود الأخري. و لا يمكن لأي بندٍ آخر مخالفته مطلقاً.


 أما بالنسبة للمواد المنشورة في المدونة و ليست ملكيةً فكريةً لصاحب المدونة فإنها تخضع لرخصتها الأصلية.


م. وائل حسن محمدعلي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تابع الجديد علي البريد الإلكتروني.